أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من قبل عن بدء الإجراءات الحكومية لحركة ترقيات نصف مليون موظف بالحكومة، على أن تتم الترقيات فى بداية أكتوبر الحالى للموظفين الذين استوفوا المدد القانونية فى 30 سبتمبر الماضى.
وأصدر الجهاز عدة ضوابط للترقيات أبرزها أن يكون الموظف قد استوفى المدة القانونية المقررة لكل درجة من الدرجات المالية إلى الدرجة التى تعلوها وفقا للقواعد المعمول بها فى قواعد الرسوب الوظيفى وبشرط انتفاء موانع الترقية.
وبالنسبة للدرجة الثانية فإن مدة الترقية القانونية تصل إلى 6 سنوات مقابل 8 سنوات فى الدرجة الثالثة و5 سنوات لكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
وفى حالة عدم وجود درجات منشأة وممولة وشاغرة صالحة للترقية إليها تقوم الجهات الإدارية بطلب إعادة توزيع أو إنشاء مقابل إلغاء لبعض الوظائف بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بغرض وجود التى يتم الترقية إليها.
هذا منشور التنظيم والإدارة لكل العاملين بالدولة.
وبدأ التنظيم والإدارة في إرسال هذا القرار لكل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتم إرساله لوزارة الأوقاف ، وأصدرت شئون العاملين قرارا تم توزيعه علي كل المديريات.
ومن الجدير بالذكر أن كل الدرجات يتم الترقية إليها تلقائيا من قبل شئون العاملين ، إلا درجة كبير فتكون الترقية إليها بناءا علي رغبة الموظف إذا استوفي المدة القانونية وصدر القرار من التنظيم والإدارة.
وعلي ذلك فمن يرغب في الترقية لدرجة كبير وينطبق عليه منشور التنظيم والإدارة فعليه التقدم بطلب لمديريته.
منشور وزارة الأوقاف الصادر من شئون العاملين لتوزيعه علي كافة المديريات.
